Dernière mise à jour : dimanche 23 septembre 2012 - 11:05

جمع عام غير قانوني نهاية الشهر MGPAP السعيدية

بتاريخ 23 sept, 2012 - بقلم Redaction

يعتزم عبد المولى عبد المومني ، و هو شخص ينتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تنظيم جمع عام غير قانوني نهاية الشهر الجاري بالسعيدية. و هو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة و وزراء الداخلية و التشغيل و المالية، لحثهم على تطبيق القانون و اتخاذ الإجراءات اللازمة . و يجب التذكير بأنه على الرغم من كون التعاضدية العامة هي جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها ( و ليس خدمة عمومية كما يعتقد البعض) ،كما أنها ليست لها صفة المنفعة العامة، و هي بالتالي خاضعة للقانون الخاص، إلا أن المشرع المغربي أخضع تدبيرها المالي و الإداري لمراقبة وزيري التشغيل و المالية، و ذلك طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، كما عهد لنفس الوزارتين المصادقة على قوانينها و الحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير (الفصلين 15 و 16) و الفصول من 19 الى 24 . و انطلاقا من تعهد الحكومة في التصريح الذي أدلى به رئيسها أمام البرلمان، بمحاربة الفساد، طالبت الجمعية بما يلي:

إيقاف الجمع العام الغير قانوني المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري بالسعيدية.

إيقاف التعامل مع الأجهزة الغير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون.

تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد و تعيين متصرفين مؤقتين يمثلون الدولة و يشرفون على التدبير المؤقت للتعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لممثلي المنخرطين.

فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية و المالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية.

إجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.

– إحالة هذا الملف على القضاء و متابعة كافة الجناة